باب (١) القضاء في النقد، و (٢) في صفته، وفي (٣) الموضع الذي يقبض فيه
ومن (٤) اكترى لينقد في موضع عقد، كان عليه سكة الموضع الذي عقد (٥) فيه الكراء (٦)، وإن تراخى النقد إلى الموضع الذي اكترى إليه، إلا أن تكون العادة النقد من سكة البلد الآخر، والعادة اليوم في من يكتري (٧) إلى الإسكندرية على الأحمال أن يعجل (٨) النصف من سكة موضع العقد، ويؤخر النصف فيدفعه من سكة ما يتبايع (٩) به أهل (١٠) الإسكندرية.
وقال ابن المواز فيمن استأجر صانعًا (١١) إجارة فاسدة: له نقد يوم (١٢) الحكم، وهذا غير صحيح، وإنما له على أصل (١٣) قول ابن القاسم نقد يوم قبض
الشيء المصنوع. وهو الأصل في كل من اشترى سلعة شراء فاسدًا، فإن القيمة يوم القبض، وعلى أصل محمَّد بن المواز (١) له نقد يوم وضع الصنعة؛ لأنه قال: إذا ضاع بعد الصنعة ببينة كان له الأجر، وإن كان الكراء إلى البلد الآخر على وجه الجعالة، كان له سكة البلد الذي وصل إليه؛ لأنه لا يستحق شيئًا إلا بعد الوصول إليه (٢).
فصل [في من اكترى من جمَّال إلى مكَّة وقال: اخرج بي الآن، وقال الجمال: في الزمان بقية]
وقال ابن القاسم في من اكترى (٣) من جمَّال إلى مكَّة وقال: اخرج بي الآن، وقال الجمال: في الزمان بقية. فللجمَّال أن يتأخر إلى خروج الناس. وهذا يحسن إذا كان الكراء من المدينة؛ لأنَّ السير يتيسر كل وقت. والعادة أن الجمَّال يقف بالمكتري ولو كان الكراء في غير إبان الحج، أو في إبان الحج؛ وليس العادةَ أن يقف به (٤)، وكان سير (٥) الناس من ذلك الموضع متيسرًا متى أحبوا كان عليه أن يخرج به (٦) الآن. وإن دعا إلى ذلك الجمال أو المكتري، كان القول قوله إلا أن تكون عادة فيحملا (٧) عليها.
وقال ابن القاسم في من تكارى إلى الفسطاط، فليس عليه أن ينزل إذا بلغ أوله، وعليه أن يوصله إلى منزله (١) وإن كان منزله (٢) أقصى الفسطاط، وهذا وجه ما يعرف (٣) من الذي يتكارى عليه الناس: يجوز الكراء على ذلك وإن لم يعلم الجمّال هل منزله في أول الفسطاط أو وسطه (٤) أو آخره؟ وليس بغرر؛ لأنه يسير في جنب المسافة (٥).
ولو استأجر من يحمل له شيئًا من المدينة لم يجز إلا أن يسمى موضع داره منها؛ لأنه غرر بخلاف الأوّل.
وقال محمَّد بن عبد الحكم فيمن اكترى من جمَّال على حمل بَزٍّ إلى بلد وبينهما أودية، فربما تخاض، وربما لا يستطاع خوضها، وهناك قوارب تحمل الإبل والمتاع حتى يجاز، فلما أتوا الوادي، قال صاحب الإبل: حمله عليك. قال: إن لم تكن لهم (٦) عادة كان حمل البَزِّ على صاحبه، وحمل الإبل على صاحبها.
باب (١) في تضمين الأكرياء ما هلك من سببهم
وقال مالك في من اكترى على حمل دُهن أو متاع فعثرت الدابة (٢) فانكسرت القوارير أو انقطعت الحبال (٣) ففسد المتاع، قال مالك: لا شيء على المكري (٤) إن لم يغر من عثار أو ضعف حبل (٥).
ولا يخلو هلاك المكترى عليه من أن يكون من غير سبب المكري. أو (٦) من سببه عمدًا أو خطأ من الوجه المأذون له (٧) فيه أو من غيره (٨)، أو لأنه غُرَّ بفعل أو قول، فإن لم يكن من سببه لم يضمن، وإن كان من سببه عمدًا ضمن، وكذلك إذا (٩) كان خطأ من غير الوجه المأذون فيه، وإن كان من (١٠) الوجه المأذون فيه، كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟ وإن كان من غرور بفعل ضمن. وإن كان غرورًا بقول كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟ (١١) وهذا عقد هذا الأصل.
فإن لم يغر من عثار لم يضمن للحديث: "جَرْح العَجْماءِ جُبارٌ" (١). وكذلك ما أتى من ضعف الحبال (٢)، أو خفي ذلك على الجمال كالعفن بحدث، فإن علم وربط بها وسيرها (٣) ضمن؛ لأنه وإن كان ربها حاضرًا معاينًا فهو غرور بفعل (٤).
وإن سلَّم الحِبال للمكتري فربط بها (٥)، وكان المكتري هو الذي شدها (٦) - كان غرورًا بقول، وإن سيرها الكري (٧) بعد ربط المكتري كان تعديًا، وإن ربطها الكري (٨) وسيَّرها (٩) المكتري، كان الأصل فيه (١٠) تعديًا بفعل، والهلاك فيه (١١) غرور بقول.
وأرى أن يضمن في جميع هذه الوجوه، وإن كان بعضها أقوى وأبين من بعض، ولصاحب الأحمال أن يغرمه ذلك بالموضع الذي حمل منه، أو
تحميل صفحات أخرى…