وإن كانت في عدة من طلاق رجعي ثم مات قبل أن ينقد سقطت عدة الطلاق، وانتقلت إلى عدة الوفاة، ثم يختلف (١) هل تكون أحق بذلك المسكن.
وإذا قام عليه الغرماء (٢) وكان المسكن ملكًا له بيع واستثني مدة (٣) العدة، وسواء كانت في عدة من طلاق أو موت، وإن كان المسكن بكراء أو نقد كانت أحق بذلك الكراء بقدر العدة، وبيع الباقي للغرماء، وإن لم يكن نقد، وكانت في (٤) عدة من طلاق كان المكري بالخيار بين أن يأخذ مسكنه، أو يسلمه فتكون الزوجة أحق به، ويضرب المكري مع الغرماء فيما سواه، وإن كانت في (٥) عدة من وفاة لم يكن المكري أحق به ولا الزوجة (٦)، وبِيعَ للغرماء، والمكري أحدهم، وإن لم يكن له (٧) غرماء (٨) بيع له، ولم يكن له أن يأخذه.
فصل [في الكراء للمعتدة]
وإن كان الكراء غير وجيبة (٩)، أو (١٠) العارية غير مؤجلة كان للمكري والمعير (١١) أن يخرجاها متى أحبا، والطلاق والموت في ذلك سواء ولا خلاف
في ذلك (١) أن العدة لا توجب على المكري والمعير (٢) إذا ضرب (٣) الأجل مدة سوى المدة التي ملكها الزوج فكذلك إذا لم يضربا أجلًا لا يلزم المكري والمعير (٤) ما لم يعقده على نفسه.
قال ابن القاسم في المستخرجة في رجلٍ أسكنَ أخاه منزلًا فطلَّق المُسْكَنُ (٥) زوجتَه، فقال لها (٦) رب المسكن (٧): اخرُجي إنما أسكنتُ أخي، قال: لا تخرج حتى تنقضي العدة (٨) (٩).
يريد: لأن الأخوين يتهمان (١٠) أن يكونا قصدا (١١) إخراج الزوجة خاصة ليس أن ينتزع العارية من أخيه، ولا يخرجه لو لم يطلق.
وقال مالك في كتاب محمد في رجل اكترى منزلًا وانتقل إليه، فلما سكنَه طلق زوجته فقال: ترجع إلى المسكن الذي كانت فيه (١٢)، وحمل الزوج على التهمة أنه قصد بالكراء ليخرجها من المسكن الأول، ولا تعتد فيه.
وإن كان المسكنُ حبسًا على الزوجة حياته فطلق أو مات، اعتدت فيه، فأما الطلاق فإن (١) حقَّ المحبسِ عليه (٢) قائمٌ لوجودِ حياتِه، وهو بعد الموت استحسانٌ؛ لأن الأجل الذي أعطي إليه هو (٣) حياة المحبس عليه، وقد انقضى، كالكراء إذا انقضى الأجل إلا أن تكون هناك عادة، وقال محمد: تعتد فيه، وإن تأخرت العدة لريبته خمس سنين (٤)، وفي هذا ضرر على المحبِّس، و (٥) لأنه لم يرد هذا، وأما دار الإمارة فالأمر فيها (٦) أوسع من الحبس (٧)؛ لأنها ليست لأحد (٨).
فصل [في حكم أجرة سكنى الزوجة في منزلها في العدة]
وإذا كان سكنى الزوج في مسكن الزوجة بملك أو كراء ولم تكن طلبته في حال الزوجية بكرائه مكارمة، ثم طلق أو مات كان لها أن تطلبه بالكراء
للعدة إذا طلق (١)؛ لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة، فلا يلزمها أن تكارمه في المستقبل، ولا شيء لها إن كانت في عدة من وفاة كما لو كان في مسكن اكتراه غير وجيبة (٢)، فإنه لا شيء لها، وإن مات موسرًا.
باب في سكنى البدوية والأمة والصغيرة والنصرانية وأم الولد
عدة البدويات (١) وهن أهل العمود كبيوت الشعر والخصوص في البيوت التي (٢) كُنَّ فيها قبل الطلاق والوفاة (٣)، وإن انتوى أهلها انتوت معهم (٤)، وهذا للضرورة؛ لأنها (٥) لو كلفت أن تبقى في بيتها وتنتوي مع أهل زوجها كان عليها مشقة وضرورة باللحاق بأهلها عند انقضاء العدة، وقد يبعد ما بينهما إلا أن (٦) ينتقل أحدهما إلى الموضع القريب.
وإن انتوى أهل زوجها خاصة لم تنتو معهم إن كان معها أهلها، وإن لم يكن معها أهلها انتوت معهم، واعتدت في ذلك البيت حسبما كانت قبل أن تنتوي.
فصل [في سكنى الأَمَة المتوفى عنها زوجها]
الأمة المتوفى عنها كالحرة تعتد في الموضع الذي كانت فيه عند الزوج قبل الطلاق والوفاة (٧).
تحميل صفحات أخرى…