للعبد تقر في يده (١)، وقال أيضًا: جميع الجناية للمتمسك بالرق (٢). وتقاد الجناية على بعضه كقتله (٣) أن قيمته للمتمسك بالرق (٤). وقيل: جميع الجناية للعبد قياسًا على ماله أن جميعه يكون في يده (٥)، والأول أحسن قياسًا على جنايته على غيره (٦).
وإذا أعتق الشريك وهو موسر ثم باع المتمسك بالرق نصيبه فإنه لا يخلو المشتري من أن يكون عالمًا بالعتق وأن الحكم التقويم أو يجهل (٧) ويظن ألا تقويم أو لم يعلم بالعتق، فإن علم بالعتق وبالتقويم (٨) وأن المعتق موسر كان البيع فاسدًا وينقض إذا كان قائمًا، وإن فات بحوالة الأسواق فما فوق (٩) كانت فيه القيمة يقوم على أن نصفه عتيق وأنه (١٠) يقوم وأن التقويم (١١) على أنه لو (١٢) كان جميعه رقيقًا فيقوم على البيع
الفاسد أن لو كان (١) يجوز؛ لأنه لا يقدر على غير ذلك بمنزلة بيع (٢) الثمر قبل بدو صلاحه، وإن جهل الحكم بالتقويم أو لم يعلم بالعتق كان بيعًا صحيحًا (٣) وتكون مسألة (٤) عيب فلا تفيته حوالة أسواق وتفيته العيوب فيما فوق ذلك (٥)، فإن أحب التمسك مع القيام ويكون هو المقوم (٦) على المعتق (٧) كان ذلك له على أحد القولين، وعلى القول الآخر (٨) أنه لما ملك الرد كالمبتدئ شراء يفسخ ويمنع التمسك (٩). والأول أحسن وأنه متمسك بالعقد الأول وليس كمبتدئ إلا أن يكون اختار الرد وإن فات بعيب كان له أن يتمسك (١٠) ويحط عنه قيمة العيبين، عيب العتق، وعيب التقويم، وإن علم بالعتق ولم يعلم بيسر المعتق حط عنه عيب التقويم (١١) ووجب عليه أن يقوم على المعتق، وإن لم يقم (١٢) حتى أعسر المعتق سقط قيامه إذا
كان عالمًا بالعتق ولم يعلم بيسره، وإن لم يكن عالمًا (١) بالعتق وأعسر المعتق كان مقاله بعيب العتق خاصة فيرده مع القيام، وإن فات رجع بقيمة العيب، وإن مات العبد رجع بعيب العتق.
باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته (١)
ومن أوصى بعتق عبده ثم جنى في حياته خُيِّر سيده بين (٢) أن يسلمه للمجني عليه وتسقط وصيته أو يفتديه ويبقي على وصيته (٣).
قال سحنون: وذلك إذا اعتدلت قيمته والجناية (٤). يريدة إن كانت الجناية أكثر من قيمته كان له أن يسلمه، وإن افتداه كان في الثلث العبد وما (٥) زادت الجناية على قيمته (٦)، وإن كانت قيمته (٧) أكثر، جاز أن يفتديه، وإن أسلمه كان في الثلث ما زادت قيمته على الجناية، وإن لم يفتده ولم يسلمه حتى مات السيد كان ورثته بالخيار بين أن يسلموه وتسقط وصيته أو يفتدوه ويعتق من ثلثه، وهو (٨) قول ابن القاسم (٩).
وقال أشهب: إن افتكَّه الورثة كان رقيقًا ورأى أن الجناية ملكته والافتداء كشراء مبتدأ. والأول أحسن، فإذا افتدى كان على الملك الأول، وإذا كان على
الملك الأول وبقي (١) على ما كان عقده له الميت. وقول أشهب على أصله إذا أجاز الورثة فالعتق من الميت (٢).
وإن جنى بعد موت سيده وحمله الثلث كان حرًّا وكانت الجناية في ذمته (٣)، وسواء كان المال مأمونًا أو غير مأمون إذا كانت الوصية أن قال: (٤) أعتقوه، وإن قال: إن مت فهو حر وكان المال مأمونًا والجناية خطأ تبلغ ثلث الدية فأكثر حملتها عاقلته، وقيل: هي في ماله. والأول أبين.
وإن لم يكن المال مأمونًا لم تحملها العاقلة، وإن لم يخلِّف سواه كان الورثة بالخيار بين ألا يجيزوا ويعتق ثلثه وتفض (٥) الجناية فما (٦) ناب العتيق (٧) أُتْبعَ به، وما ناب الرقيق خُيِّر الورثة بين أن يفتدوه أو يسلموه.
واختلف إذا أجازوا، فقيل: ليس لهم أن يجيزوا ذلك (٨) إلا أن يتحملوا ثلثي الجناية وقول أشهب: أن (٩) لهم أن يجيزوا وتكون الجناية في ذمة العبد. ورأى أشهب (١٠) أنه إن أجازوا كان العتق من الميت، والأول أحسن؛ لأنَّ
تحميل صفحات أخرى…