الفاسد أن لو كان (١) يجوز؛ لأنه لا يقدر على غير ذلك بمنزلة بيع (٢) الثمر قبل بدو صلاحه، وإن جهل الحكم بالتقويم أو لم يعلم بالعتق كان بيعًا صحيحًا (٣) وتكون مسألة (٤) عيب فلا تفيته حوالة أسواق وتفيته العيوب فيما فوق ذلك (٥)، فإن أحب التمسك مع القيام ويكون هو المقوم (٦) على المعتق (٧) كان ذلك له على أحد القولين، وعلى القول الآخر (٨) أنه لما ملك الرد كالمبتدئ شراء يفسخ ويمنع التمسك (٩). والأول أحسن وأنه متمسك بالعقد الأول وليس كمبتدئ إلا أن يكون اختار الرد وإن فات بعيب كان له أن يتمسك (١٠) ويحط عنه قيمة العيبين، عيب العتق، وعيب التقويم، وإن علم بالعتق ولم يعلم بيسر المعتق حط عنه عيب التقويم (١١) ووجب عليه أن يقوم على المعتق، وإن لم يقم (١٢) حتى أعسر المعتق سقط قيامه إذا
كان عالمًا بالعتق ولم يعلم بيسره، وإن لم يكن عالمًا (١) بالعتق وأعسر المعتق كان مقاله بعيب العتق خاصة فيرده مع القيام، وإن فات رجع بقيمة العيب، وإن مات العبد رجع بعيب العتق.
باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته (١)
ومن أوصى بعتق عبده ثم جنى في حياته خُيِّر سيده بين (٢) أن يسلمه للمجني عليه وتسقط وصيته أو يفتديه ويبقي على وصيته (٣).
قال سحنون: وذلك إذا اعتدلت قيمته والجناية (٤). يريدة إن كانت الجناية أكثر من قيمته كان له أن يسلمه، وإن افتداه كان في الثلث العبد وما (٥) زادت الجناية على قيمته (٦)، وإن كانت قيمته (٧) أكثر، جاز أن يفتديه، وإن أسلمه كان في الثلث ما زادت قيمته على الجناية، وإن لم يفتده ولم يسلمه حتى مات السيد كان ورثته بالخيار بين أن يسلموه وتسقط وصيته أو يفتدوه ويعتق من ثلثه، وهو (٨) قول ابن القاسم (٩).
وقال أشهب: إن افتكَّه الورثة كان رقيقًا ورأى أن الجناية ملكته والافتداء كشراء مبتدأ. والأول أحسن، فإذا افتدى كان على الملك الأول، وإذا كان على
الملك الأول وبقي (١) على ما كان عقده له الميت. وقول أشهب على أصله إذا أجاز الورثة فالعتق من الميت (٢).
وإن جنى بعد موت سيده وحمله الثلث كان حرًّا وكانت الجناية في ذمته (٣)، وسواء كان المال مأمونًا أو غير مأمون إذا كانت الوصية أن قال: (٤) أعتقوه، وإن قال: إن مت فهو حر وكان المال مأمونًا والجناية خطأ تبلغ ثلث الدية فأكثر حملتها عاقلته، وقيل: هي في ماله. والأول أبين.
وإن لم يكن المال مأمونًا لم تحملها العاقلة، وإن لم يخلِّف سواه كان الورثة بالخيار بين ألا يجيزوا ويعتق ثلثه وتفض (٥) الجناية فما (٦) ناب العتيق (٧) أُتْبعَ به، وما ناب الرقيق خُيِّر الورثة بين أن يفتدوه أو يسلموه.
واختلف إذا أجازوا، فقيل: ليس لهم أن يجيزوا ذلك (٨) إلا أن يتحملوا ثلثي الجناية وقول أشهب: أن (٩) لهم أن يجيزوا وتكون الجناية في ذمة العبد. ورأى أشهب (١٠) أنه إن أجازوا كان العتق من الميت، والأول أحسن؛ لأنَّ
الثلثين ملك لهم فإذا أجازوا كان العتق منهم (١).
وإن قال: هو حرٌّ بعد موتي بشهر وحمله الثلث كان عتيقا إلى شهر وخُير الورثة في الخدمة كالمعتق إلى أجل.
واختلف إذا لم يحمله الثلث، فقال ابن القاسم: يقال للورثة اختاروا فإما أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونوا قد أجزتم وصية صاحبكم، وإن أبيتم عتق ثلث العبد وقيل لكم (٢): افتدوا الثلثين أو (٣) أسلموه (٤).
وقال محمد: إن شاء الورثة أنفذوا الوصية، وكان للمجني عليه الخدمة إلى تمام ذلك الشهر فيعتق ويتبعه ما بقي إلا أن يشاء الورثة أن يفدوا (٥) تلك الخدمة بالجناية على (٦) ألا يتبع العبد بعد حريته بشيءٍ، وإن شاءوا ألا ينفذوا الوصية أعتقوا ثلث العبد مكانه وقسمت الجناية على العتيق والرقيق (٧).
وقول ابن القاسم أن ليس لهم أن يجيزوا على أن تكون الجناية في ذمة العبد أحسن، وأرى أن يكون الورثة بالخيار بين أن يعتقوا ثلثه وتفض (٨) الجناية، أو يفتدوا بتسليم جميع الجناية للمجني عليه ثم يكونوا على رأيهم في عتق جميعه إلى
تحميل صفحات أخرى…