ويوكل من يقوم بالكراء لعل ذلك يتفق (١) في المستقبل.
فصل [فيمن اكترى إبلًا ليبعثها ثانية بشيء من بلد آخر]
ومن اكترى إبلًا ليبعثها ثانية بشيء من بلد آخر (٢) فمضى الجمّال بالإبل، فلم يجد ذلك الشيء لأنه بعث إلى صاحبه إن بيع أو تلف- أكريت في مثله، والمتولي لذلك وكيل الغائب أو السلطان أو الجماعة عند عدم السلطان.
وقال ابن القاسم: فإن لم يكن سلطان طلب المكري وتلوم وأشهد، فإذا فعل ذلك، ولم يأت الوكيل، ولم يجد كراء ورجع- كان له الكراء كاملًا، ورأى (٣) أن الإشهاد يجري وإن لم تنظر الجماعة في ذلك (٤).
وإن كان سلطان لا يقدر على الوصول إليه كان كالعدم. وإن كان قادرًا على الدخول إليه (٥)، ورجع ولم يفعل وعلم (٦) أن الكراء على مثل الأوّل معدوم بأمر لا شك (٧) فيه- كان له كراؤه ولم يلزم الرجوع.
واختلف إذا كان موجودًا، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا شيء له (٨). وقال ابن القاسم: عليه أن يرجع ثانية. وهو أحسن؛ لأنه باع منافعه
فمنعه (١) من الوفاء بها. ومحمل قول مالك ألا شيء له في الماضي، ولم يكلم على الرجوع به.
وقال ابن حبيب: إن أكرى لنفسه عند القدرة (٢) على السلطان، كان المكتري بالخيار، بين أن يسلم ذلك له ويرجع ثانية، وبن أن يأخذ ما أكري به (٣). وإن كان نقصان فعلى المكتري إن أجاز، وإن كان فضل كان للمكري، وسواء أكرى لنفسه أو للمكتري.
وكل موضع يكري فيه على الغالب، فإن لم يكن انتقد وكان الكراء الأول بالنقد أكريت الآن بالنقد ليقضي الأول دينه وإن كان الأول مؤجلًا أكريت الآن إلى مثل ذلك الأجل؛ لأنه أثمن وفيه حسن نظر للغائب، وإن كان الأول انتقد, أكريت (٤) الآن على ما يرى أنه حسن نظر للغائب بالنقد أو ليقبض عند آخر المنافع.
فصل [فيمن اكترى من جمَّال على حمل بعينه إلى بلد فأخطأ الجمال فحمل غيره]
ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب في من (٥) اكترى من جمَّال على حمل بعينه إلى بلد، فأخطأ الجمَّال (٦) فحمل غيره حتى بلَّغَه (٧) البلد -أن
صاحبه مخير, فإن أحب ضمّنه قيمته بالبلد الذي حمل منه يأخذها حيث (١) هو، وإن أحب أخذ الحمل ويغرم الكراء (٢).
وقال أشهب: لا كراء له، وليس للجمَّال أن يقول: أنا أردُّه، ولا لصاحبه أن يلزمه بردِّه، وعلى الجمَّال أن يرجع فيحمل الأحمال التي اكترى عليها (٣).
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب فيمن اكترى من جمَّال على حمل (٤) خمسة أحمال بَزٍّ، وأراه إياها في بيت، وفي البيت أفرية، وخرج المكتري إلى ذلك البيت (٥)، فغلط الجمّال (٦) وأتى بالأفرية: فعلى الجمّال أن يردَّها؛ لأنه متعد في نقلها، وإن شاء صاحب الحمل (٧) أن يحبسها ولا كراء عليه إلا أن تكون (٨) بقيته وحاجته (٩) أن ينقلها (١٠) إلى ذلك المكان عازمًا على ذلك- يكون عليه (١١) الكراء إذا حبسها، وعلى الجمَّال أن يرجع يحمل الذي استكرى عليه (١٢).
باب في الإقالة في الكراء
قال الشيخ (١): الإقالة في الكراء إذا لم تكن من المكري أو الجمال زيادة جائزة بعد النقد، وتجوز قبل النقد على القول إن الإقالة حلُّ (٢) بيع أو ابتداء بيع، وأن الذمم تبرأ، ومن لم يقل ببراءة الذمم يمنع ذلك في المضمون وهو عنده فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ، أخذ (٣) الدَّيْن الذي في ذمته وهو الركوب عن الدَّيْن الذي يستحقه عنه (٤)، وإن كان الركوب معينًا جاز؛ لأنَّ المكري يتصرف فيها الآن بالبيع وغيره ففارق أخذ الأجنبي منافع (٥) من دَيْنٍ (٦).
فصل [فيما تجوز به الإقالة وما لا تجوز]
وتجوز الإقالة إذا كانت من المكتري (٧) زيادة قبل النقد أو بعده، وقبل أن
يبين بالنقد، وسواء كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو عروضا نقدًا (١)، ولا يجوز إلى أجل؛ لأنه فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ، وهذا إذا كان الركوب مضمونًا؛ لأنه فسخ ركوبًا في ذمته في دَيْنٍ إلى أجل. وإن كان (٢) بان بالنقد , لم تجز الإقالة من أي صنف كانت الزيادة؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك فيدخله سلف بزيادة.
واختلف إذا كانت الإقالة بعد أن سار من الطريق ما له قدر وبال، فأجاز ذلك مالك وابن القاسم ولم يحملاه (٣) على التهمهَ؛ لأنَّ كثيرًا ما (٤) يجري الاختلاف والمضايقة بين الجمّال والراكب فيفترقان لذلك. وقال غيرهما: لا يجوز, وذلك حماية (٥). والأول أحسن، وبه قال محمَّد بن مسلمة في بياعات الآجال في من باع سلعة (٦) بثمن إلى أجل، ثمَّ اشتراها بأقل منه (٧) نقدًا، إذا فات مضى، فكيف بهذا؟
واختلف إذا كانت راحلة (٨) بعينها، هل تمنع الزيادة كالمضمون؟ والجواز أبين؛ لأنَّ المعيّن في معنى بياعات النقود، وإن كانت الزيادة من الجمَّال وكان قصده أن يتحلل راحلته ليتصرف فيها بالبيع وغيره- جاز.
تحميل صفحات أخرى…