80%
جـ11 · صـ5216فصل [فيمن اكترى من جمال على حمل بعينه إلى بلد فأخطأ الجمال فحمل غيره]
فمنعه (١) من الوفاء بها. ومحمل قول مالك ألا شيء له في الماضي، ولم يكلم على الرجوع به. وقال ابن حبيب: إن أكرى لنفسه عند القدرة (٢) على السلطان، كان المكتري بالخيار، بين أن يسلم ذلك له ويرجع ثانية، وبن أن يأخذ ما أكري به (٣). وإن كان نقصان فعلى المكتري إن أجاز، وإن كان فضل كان للمكري، وسواء أكرى لنفسه أو للمكتري. وكل موضع يكري فيه على الغالب، فإن لم يكن انتقد وكان الكراء الأول بالنقد أكريت الآن بالنقد ليقضي الأول دينه وإن كان الأول مؤجلًا أكريت الآن إلى مثل ذلك الأجل؛ لأنه أثمن وفيه حسن نظر للغائب، وإن كان الأول انتقد, أكريت (٤) الآن على ما يرى أنه حسن نظر للغائب بالنقد أو ليقبض عند آخر المنافع. فصل [فيمن اكترى من جمَّال على حمل بعينه إلى بلد فأخطأ الجمال فحمل غيره] ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب في من (٥) اكترى من جمَّال على حمل بعينه إلى بلد، فأخطأ الجمَّال (٦) فحمل غيره حتى بلَّغَه (٧) البلد -أن
جـ11 · صـ5217فصل [فيمن اكترى من جمال على حمل بعينه إلى بلد فأخطأ الجمال فحمل غيره]
صاحبه مخير, فإن أحب ضمّنه قيمته بالبلد الذي حمل منه يأخذها حيث (١) هو، وإن أحب أخذ الحمل ويغرم الكراء (٢). وقال أشهب: لا كراء له، وليس للجمَّال أن يقول: أنا أردُّه، ولا لصاحبه أن يلزمه بردِّه، وعلى الجمَّال أن يرجع فيحمل الأحمال التي اكترى عليها (٣). وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب فيمن اكترى من جمَّال على حمل (٤) خمسة أحمال بَزٍّ، وأراه إياها في بيت، وفي البيت أفرية، وخرج المكتري إلى ذلك البيت (٥)، فغلط الجمّال (٦) وأتى بالأفرية: فعلى الجمّال أن يردَّها؛ لأنه متعد في نقلها، وإن شاء صاحب الحمل (٧) أن يحبسها ولا كراء عليه إلا أن تكون (٨) بقيته وحاجته (٩) أن ينقلها (١٠) إلى ذلك المكان عازمًا على ذلك- يكون عليه (١١) الكراء إذا حبسها، وعلى الجمَّال أن يرجع يحمل الذي استكرى عليه (١٢).
جـ11 · صـ5218فصل [فيما تجوز به الإقالة وما لا تجوز]
باب في الإقالة في الكراء قال الشيخ (١): الإقالة في الكراء إذا لم تكن من المكري أو الجمال زيادة جائزة بعد النقد، وتجوز قبل النقد على القول إن الإقالة حلُّ (٢) بيع أو ابتداء بيع، وأن الذمم تبرأ، ومن لم يقل ببراءة الذمم يمنع ذلك في المضمون وهو عنده فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ، أخذ (٣) الدَّيْن الذي في ذمته وهو الركوب عن الدَّيْن الذي يستحقه عنه (٤)، وإن كان الركوب معينًا جاز؛ لأنَّ المكري يتصرف فيها الآن بالبيع وغيره ففارق أخذ الأجنبي منافع (٥) من دَيْنٍ (٦). فصل [فيما تجوز به الإقالة وما لا تجوز] وتجوز الإقالة إذا كانت من المكتري (٧) زيادة قبل النقد أو بعده، وقبل أن
جـ11 · صـ5219فصل [فيما تجوز به الإقالة وما لا تجوز]
يبين بالنقد، وسواء كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو عروضا نقدًا (١)، ولا يجوز إلى أجل؛ لأنه فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ، وهذا إذا كان الركوب مضمونًا؛ لأنه فسخ ركوبًا في ذمته في دَيْنٍ إلى أجل. وإن كان (٢) بان بالنقد , لم تجز الإقالة من أي صنف كانت الزيادة؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك فيدخله سلف بزيادة. واختلف إذا كانت الإقالة بعد أن سار من الطريق ما له قدر وبال، فأجاز ذلك مالك وابن القاسم ولم يحملاه (٣) على التهمهَ؛ لأنَّ كثيرًا ما (٤) يجري الاختلاف والمضايقة بين الجمّال والراكب فيفترقان لذلك. وقال غيرهما: لا يجوز, وذلك حماية (٥). والأول أحسن، وبه قال محمَّد بن مسلمة في بياعات الآجال في من باع سلعة (٦) بثمن إلى أجل، ثمَّ اشتراها بأقل منه (٧) نقدًا، إذا فات مضى، فكيف بهذا؟ واختلف إذا كانت راحلة (٨) بعينها، هل تمنع الزيادة كالمضمون؟ والجواز أبين؛ لأنَّ المعيّن في معنى بياعات النقود، وإن كانت الزيادة من الجمَّال وكان قصده أن يتحلل راحلته ليتصرف فيها بالبيع وغيره- جاز.
جـ11 · صـ5220فصل [فى حكم الزيادة من المكتري قبل النقد في الإقالة]
ويختلف إذا كان ليركبها كما (١) يركبها غيره وليكون بينهما التراجع إن هلكت قبل مضي مدة (٢) الإجارة: فأصل ابن القاسم المنع؛ لأنَّ أخذه منافع من دَيْنٍ، ويجوز على قول أشهب. فصل [فى حكم الزيادة من المكتري قبل النقد في الإقالة] وإن كانت الزيادة من المكتري قبل النقد (٣) والكراء معين أو مضمون- جاز أن تكون الزيادة دنانير، أو دراهم، أو عروضًا، وإن كان الأول دنانير جاز أن يزيده دراهم، إذا كانت دون صرف دينار أو صرف (٤) دينارة على أحد قولي مالك بجواز الصرف والبيع، وكل ذلك نقدًا ولا يجوز شيء من ذلك إلى أجل، فإن زاده دينارًا نقدًا (٥) كان كأنه أخذه من دينه واشترى الركوب بالتسعة الباقية، وإن زاده عرضًا كانت المبايعة عرضًا وركوبًا بدنانير، فإن زاده دراهم كان ركوبًا ودراهم بدنانير، وكل ذلك جائز، ولو لم يحل الأجل لم يجز، ويدخله إن (٦) زاده دينارًا إلى أجل (٧) بيع وسلف، اشترى منه الركوب بتسعة على إن آخره بدينار فالتأخير سلف، ويدخله إن زاده دراهم فسخ الدَّيْن في الدَّيْن، والصرف (٨) المستأخر، وفي العروض فسخ الدَّيْن في الدَّيْن. وإن كانت الزيادة